جدائى دین از حكومت بس نیست

‎””شعار جدائى دین از دولت/حكومت/سیاست در سرتاسر طیف سیاسى ایران بجزحكومت اسلامى فراگیر شده است. دیگر كسى را نمى توان یافت كه وابسته این نظام نباشد و از جدائى دین از دولت یا حكومت یا سیاست دفاع نكند. فوریت موضوع، فشارى كه هر لحظه در هر گوشه زندگى احساس مى شود و بلائى كه دین برسر حكومت و سیاست آورده است و حكومت و سیاست برسر دین آورده اند همرائى در این موضوع را میان كسانى كه در بسیارى زمینه هاى دیگر با هم اختلاف دارند یا خیال مى كنند اختلاف دارند یا اصرار دارند اختلاف داشته باشند، آسان مى سازد.

با اینهمه نمى توان از یك اختلاف نه چندان بزرگ در این زمینه گذشت. دین مى باید از دولت/حكومت جدا باشد ولى از سیاست چه؟ كسانى تا پایان مى روند و سیاست را نیز در تصویر مى آورند؛ كسانى دیگر تا همان حكومت مى ایستند و سیاست را بر دین گشوده نگه مى دارند؛ مى گویند دمكراسى حكم مى كند كه در ایران نیز اسلامیان بتوانند حزب مثلا دمكرات اسلامى تشكیل دهند. گروهى در عرفیگرائى خود تا مرزهاى لائیسیته فرانسوى مى روند و گروهى دیگر از سكولاریسم آمریكائى و اروپائى نمى گذرند.

در اینجا سخن از چپگرایان و كمونیستهاى پیشینى كه چنگ در ریسمان گسیخته جبهه مشاركت زده از دمكراسى اسلامى دفاع مى كردند نیست. آنها پس از بست نشینى و انتخابات مجلس هفتم مانند خود جبهه مشاركت و دوم خرداد از صفحه رادار سیاسى محو شده اند و زمان مى خواهند تا حضور رسانه اى شان را از سر گیرند (بستن خود به آرایشگران مشاركت، پس از نزدیك شدن به بساز و بفروشهاى «سازندگى، » عملاً قدرت هر فعالیت سیاسى دیگرى را از این گروه چپگرایان گرفت.) مى باید امیدوار بود كه آنان دگرگشت بسیار مهم مبارزه را پس از انتخابات مجلس درك كنند و به موج تازه بپیوندند. اگر تا انتخابات مجلس، مبارزانى در بیرون بودند كه مى كوشیدند خود را به تحولات درون بچسبانند، اكنون مبارزان درونند كه خود را به مبارزه بیرون مى پیوندند. امروز در درون كسى در نقش مخالف وفادار نمانده است كه در شمار آید. مخالفان نظام در ایران بیش از پیش همانندى هاى خود را با مبارزان بیرون كشف مى كنند و فاصله ها كوتاه تر مى شود. در آوردن اصلاحات و حقوق بشر و دمكراسى، همچنانكه پیشرفت و تمدن امروزى، از اسلام ناب ناممكن بودن خود را ثابت كرده است و گزینش میان حكومت اسلامى و حكومت دمكرات ناگزیر شده است.

***

مسأله دین در سیاست به دو موضوع بستگى دارد: نخست، حق دمكراسى به دفاع از خود و حدود آن، و دوم، اسلامگرائى به عنوان یك مدعى قدرت سیاسى، یك جایگزین. دمكراسى به عنوان حكومت مردم، با خود حق فعالیت سیاسى براى افراد و گروه هاى جامعه را مى آورد. بنا بر اصل، هر گروهى حق دارد براى رسیدن به قدرت و در دست گرفتن حكومت از راه قانون فعالیت كند. اكنون اگر كسانى با یك برنامه سیاسى كه شهروندان را از آزادیها و حقوق خود بى بهره مى كند به فعالیت سیاسى پردازد وظیفه جامعه چیست؟ اگر جهان بینى و پیشینه و طبیعت یك گروه سیاسى نشان دهد كه با همه بستگى اش به فرایند انتخاباتى، اساساً به «هر كس یك رأى یكبار» باور دارد و اگر با رأى اكثریت به قدرت رسید دیگر با هیچ رائى پائین نخواهد آمد چه؟ آیا جامعه حق دارد براى دفاع از حقوق شهروندان جلو فعالیت چنان گروهى را قانوناً بگیرد؟

تا پیش از پایان نمایش دوم خرداد دمكراتهائى بودند كه به رعایت همگامى و سود مشترك از حق اسلامگرایان براى فعالیت سیاسى، در واقع رسیدنشان به قدرت، به نام دمكراسى دفاع مى كردند. این دمكراتها البته كارى به ریزه كارى هاى نظرى نداشتند و چنان به سیاست، به زبان دیگر آنچه سیاست براى آنها مى داشت، سرگرم بودند كه تا چند سال پیش به آسانى چنان حقى را از هواداران پادشاهى، هر چه هم دمكرات و مشروطه خواه، دریغ مى كردند. ولى دمكراتهاى دیگرى نیز هستند كه بى چنان دلمشغولى هایى، اصل آزادى فعالیت سیاسى را بر ضرورت و مشروعیت دفاع از دمكراسى مقدم مى دارند.

آوردن سه نمونه تاریخى مى تواند به این دمكراتها كمك كند. پس از آغاز جنگ سرد و آشكار تر شدن ماهیت توتالیتر كمونیسم و خطر استراتژیك شوروى براى جهان آزاد، كه با برملا شدن چند ماجراى مهم جاسوسى كمونیستهاى داخلى برجسته تر شد، آمریكائیان فعالیت حزب كمونیست را غیر قانونى كردند. منطق این اقدام، حق جامعه براى دفاع از آزادیهاى خود و حقوق افراد آن دربرابر ایده ئولوژى و نظامى از بن غیر دمكراتیك بود. آمریكائیان استدلال كردند كه همانگونه كه از خود و جهان دربرابر فاشیسم دفاع كرده اند وظیفه دارند نخست در خانه خود راه را بر دشمنى از همان گونه ببندند. نظام سیاسى امریكا دمكراسى بود و پس از گذشتن آن قانون نیزدمكراتیك ماند.

در آلمان باخترى هنگامى كه قانون اساسى را مى نوشتند فعالیت سیاسى و تبلیغاتى ناسیونال سوسیالیستى و ضد یهودى را ممنوع كردند و این ممنوعیت همچنان اعتبار قانون اساسى دارد. براى مردم آلمان با تجربه اى كه از انتخابات ۱۹۳۳ داشتند چنین تصمیمى جز پیشبرد دمكراسى معنى نمى داد. زیرا مهم آن نیست كه یك گروه سیاسى از راه انتخابات به قدرت برسد؛ مهم آن است كه با توجه به جهان بینى و شیوه ها و برنامه سیاسى خود، با قدرت چگونه رفتار كند. اگر مانند كمونیستها در امپراتورى شوروى، یا ناسیونال سوسیالیستها در آلمان و احزاب فاشیستى دیگر در اروپا پیشینه چنان گروه هائى نیز پیش رو باشد كار بسیار آسانتر مى شود. آلمان یك دمكراسى است و هیچ كس نمى تواند آن اصل را تجاوزى به حقوق دمكراتیك بشمارد.

در تركیه پیش از به قدرت رسیدن حزب اسلامى رفاه در انتخابات، حزبى كه جز یكى دیگر از تناسخهاى incarnation مكرر احزاب اسلامى نبود از سوى دولت منحل شد. آن حزب شكایت به دیوان دادگسترى اروپا برد كه حقوق بشر اتباع كشورهاى اروپائى را حفظ مى كند. دیوان اروپائى منع فعالیت حزب اسلامى را ابرام كرد زیرا پس از پیروزى در انتخابات آزاد دیگر اجازه انتخابات آزاد نمى داد. حزب رفاه پس از آن با نشان دادن تعهد خود به یك برنامه سیاسى غیر اسلامى و هوادار حقوق بشر اجازه شركت در انتخابات یافت و زیر نگاه مراقب ارتش و طبقه متوسط پیشرو تركیه دست به یك سلسله اصلاحات براى رساندن حقوق بشر به استانداردهاى اروپائى زده است. دیوان دادگسترى اروپا در اعتبارنامه هاى دمكراتیك خود تصور نمى رود چیزى از دمكراتهاى هم میهن كم داشته باشد.

در هر سه مورد، اصل بنیادى، وارد كردن حقوق بشر در فرایند (پروسس) دمكراتیك بوده است. تنش میان دمكراسى و حقوق بشر، به زبان دیگر میان دمكراسى و لیبرالیسم، بسیار جدى است و با همه نزدیكى میان این دو فرایافت نمى باید از دیده دور بماند. این تنش را مى توان چنین فرمول بندى كرد: هر نظام لیبرال لزوما دمكراتیك است ولى هر نظام دموكراتیك لزوما لیبرال نیست. اصل در لیبرالیسم، حقوق فرد انسانى است؛ در دمكراسى حق اكثریت افراد است. لیبرالیسم یك نظام ارزشى است؛ دمكراسى یك شیوه حكومت است. دمكراسى مى تواند از آن نظام ارزشى دور بیفتد و اكثریت مى تواند و گرایش به این دارد كه برحقوق خود اگرچه به زیان اقلیت بیفزاید. اعلامیه جهانى حقوق بشر پیروزى نهائى لیبرالیسم بر دمكراسى ناب است در كشاكشى كه از دولت-شهرهاى یونانى آغاز شد. نخستین پیروزى بزرگ لیبرالیسم، برقرارى نخستین دمكراسى لیبرال، در قانون اساسى دولتى بود (نخستین قانون اساسى مدون جهان) كه مهاجران انگلیسى در امریكا پآیه گذاشتند. آن قانون اساسى، دمكراسى لیبرال را نهادینه كرد.

بنیاد لیبرالیسم بر حقوق طبیعى جدانشدنى فرد انسانى است كه هیچ قانون و مذهب و اكثریتى نمى تواند از او بگیرد. لیبرالیسم بدین ترتیب محدودیتى است كه بر دمكراسى به معنى حق اكثریت وارد مى شود؛ ولى این تنها لیبرالیسم نیست كه در یك دمكراسى لییرال، دمكراسى را محدود مى كند. دمكراسى نیز به نام جامعه، در واقع اكثریت، حقوق اقلیت را محدود مى كند و جلو رفتارهاى غیر اجتماعى را، چه سیاسى و چه مذهبى، مى گیرد. در هردو مورد برقرارى موازنه میان فرد و جامعه، میان عنصر دمكراتیك و لیبرال، نیاز به ظرافت و انعطاف پذیرى نظام سیاسى دارد كه باز براى نخستین بار در قانون اساسى امریكا به صورت مهار و توازن check and balance قواى حكومتى گنجانیده شد. مهار و توازن به معنى پذیرفتن اصل تفكیك قوا در عین مداخله دادن محدود قواى حكومتى در یكدیگر است؛ و قانون اساسى امریكا بویژه با افزودن بر اختیارات دادگسترى، و سپردن نقش نگهبان قانون اساسى و حقوق افراد دربرابر دولت و برعكس، دست به نوآورى شگرفى زد. تفكیك قواى حكومتى كه اصل محبوب فیلسوفان سیاسى سده هژدهم و از پایه هاى اصلى برقرارى دمكراسى است براى دفاع از دمكراسى نوینى كه در دنیاى نو شكل مى گرفت بسنده نمى بود. در دمكراسیهاى غیر لیبرال توازن قواى حكومتى مى تواند برهم خورد و قوه اجرائى یا قانونگزارى، دو قوه دیگر را از كار بیندازد.

جلوگیرى قانونى از فعالیت سیاسى و تبلیغاتى گروه هاى دشمن دمكراسى لیبرال، اسلامگرایان و فاشیستهاى از هر گونه دیگر، بدین ترتیب هم در سنت دمكراتیك و هم لیبرال ریشه دارد. دمكراسى براى پایدار ماندن مى باید از خود دفاع كند و حفظ حقوق فرد انسانى شامل جلوگیرى از حق به قدرت رسیدن دشمنان حقوق فردى مى شود. حق دمكراتیك به معنى حق زور گفتن نیست. نگرش پسامدرن به دمكراسى كه از حق به قدرت رسیدن گروه هاى سیاسى دشمن حقوق بشر دفاع مى كند همان به درد ستایندگان فرانسوى خمینى و انقلاب او مى خورد.

از همه جامعه ها نمى توان انتظار داشت به مسأله جدائى دین از قدرت سیاسى به یكسان بنگرند. تاریخ و اوضاع و احوال، بناچار سهمى بزرگ دارد. فرانسویان با سنت دراز جنگ دولت و كلیسا و جمعیت بزرگ اسلامى خود (نزدیك یك دهم جمعیت و دورنماى مهاجران، بیشتر از شمال افریقا) ناگزیر لائیسیته خود را سختگیرانه تراز سكولاریسم انگلوساكسون تعبیر مى كند، چنانكه در قضیه حجاب اسلامى در آموزشگاهها پیش آمد. در ممنوع كردن حجاب، مجلس فرانسه استدلال كرد كه پوشاندن موى دختران دانش آموز نه یك گزینش آزادانه شخصى كه یك عمل سیاسى، از سوى اجتماعى community است كه از آزادیهاى جامعه society دمكراتیك براى برقرارى نظام غیر دمكراتیك بهره بردارى مى كند. آلمانها با تجربه ناسیونال سوسیالیستى، و ایرانیان با تجربه حكومت اسلامى كه نزدیك ترین تكرار آن رویداد بوده است، طبعا بیش از بسیارى جامعه هاى دیگرمنطق ممنوع كردن احزاب توتالیتر را در مى یابند.

اگر اصل بر حقوق بشر در یك نظام دمكراتیك باشد مى باید همه افراد جامعه، همه كسانى كه در یك «قرارداد اجتماعى» نانوشته آن نظام را برقرار مى دارند، در تعهد به حقوق بشر، حقوق جدانشدنى فرد انسانى كه او را هم ارز هر فرد دیگرى مى سازد، همداستان باشند. در آن صورت نمى توان به نام همان دمكراسى و همان حقوق بشر، به كسانى كه مى خواهند با تبلیغ یك برنامه سیاسى تبعیض آمیز و برپایه نا برابرى یك مذهب یا نژاد یا جنسیت به قدرت برسند اجازه فعالیت داد. نمى توان راه رسیدن به قدرت را بر كسانى كه مى گویند ایده ئولوژى مذهبى یا سیاسى شان اجازه مى دهد افراد دیگر را وادار به پذیرش راه و روش خودشان كنند و اگر لازم دیدند جان و مالشان را بگیرند گشود. ممكن است بگویند اگر اكثریت مردم خواستند چه مى توان كرد؟ در اینجا درست به مشكل دمكراسى غیر لیبرال، دمكراسى بى حقوق بشر مى رسیم. پاسخ این است كه هیچ اكثریتى حق ندارد حقوق یك تن را نیز پایمال كند.

جدا كردن حكومت از دین با بهره بردارى سیاسى از دین سازگار نیست. چگونه مى توان جلو به قدرت رسیدن گروهى، مثلا یك گروه اسلامى، را كه با فعالیت آزادانه سیاسى در انتخابات اكثریت یافته است سد كرد و هنگامى كه سررشته كارها و اسباب خشونت را در دست گرفت از اجراى برنامه سیاسى خودش باز داشت؟ اسلامیان در الجزایر انتخابات را بردند ولى ارتش كه نمونه ایران را پیش چشم داشت آن انتخابات را بهم زد و قدرت را در دست گرفت. اسلامیان بیش از یك دهه براى رسیدن به «حق دمكراتیك» خود صد هزار الجزایرى و بیشتر را عموما مردمان عادى و مثلا همه روستائیان یك دهكده كشتند و زن و مرد و كودك را سر بریدند یا عرضه بمبهاى ویرانگر كردند، تا اكنون كه ارتش و طبقه متوسط الجزایر چالش اسلامگرائى را با شكیبائى و با دست زدن به ترور متقابل درهم شكسته است و آن كشور اندك اندك رو به دمكراسى مى رود. در الجزایر ظاهراً در نیافته بودند كه آزادى فعالیت سیاسى ممكن است به اجراى برنامه سیاسى بینجامد.

***

ملى مذهبى هاى ایران، كه از بنیادگرائى آغاز كردند پس از شكست خوردن از اسلامیان ناب تر از خود، به شیوه همیشگى از دو سر بار كردن، چندى «در اصلاح طلبى اسلامى قدم همى زدند» و در كشاكش انتخابات مجلس هفتم، درهاى محفل «خودى» را گشاده تر كردند. آنها كه پیش از آن نیروهاى غیر مذهبى را به چیزى نمى شمردند و مى گفتند قدرت از صفحات قرآن و منبر روضه عاشورا بیرون مى آید (مائو با طبع شاعرانه خود مى گفت قدرت از دهانه توپ بیرون مى آید) دربرابر دورنماى دورانداختگى، به پاره اى مشتاقان همكارى در بیرون روى آوردند و به آنها رساندند كه اگر از حق فعالیت سیاسى آنان دفاع كنند مى توانند دست به دست هم بدهند و دربرابر هماوردان سر راست تر خود جبهه یگانه اى بسازند. آن مشتاقان همكارى نیز پا بر سر عرفیگرائى خود نهاده، دستى را كه دراز شده بود گرفتند زیرا در چنان همكارى بخت بیشترى براى كنار گذاشتن غیر خودى ها (نیروهاى مشروطه خواه) مى دیدند. براى هردو شریك هیچ چیز از تجدید ائتلافى كه آنان را در انقلاب اسلامى به چنان پیروزى رسانده بود نوید بخش تر نمى نمود.

آن گزینش البته مانند همه گزینشهاى چهل ساله و بیشتر طرفهاى ائتلاف، بویژه در بیرون، نادرست درآمد و مردم با بى اعتنائى به بست نشینان و اصلاحگران اسلامى حكم بركناریشان شان را حتا زود تر از شوراى نگهبان به دستشان دادند. اینكه در این ماجرا بر بخش بیرونى ائتلاف چه گذشته است نیاز به تخیل نیرومند ندارد. اكنون صداهاى روزافزونى از جبهه دوم خرداد، روشن بین ترین آنان، آشكارا دم از پیوستن مبارزه به بیرون، اما نه بیرون سازشكار این پانزده ساله، بلكه نیروهاى عرفیگرائى كه مى خواهند راه را بر مذهب سلاح در دست ببندند و اسباب خشونت را از اسلام بگیرند و باور خود را بى هیچ پرده پوشى بر زبان مى آورند، مى زنند.

این روند آینده جامعه ایرانى است، عرفیگرا (سكولار) شدن تمام عیار مبارزه و همرائى تازه اى برگرد حقوق بشر و همه پرسى براى روى كار آمدن نظام جانشین جمهورى اسلامى. چنین همرائى نه خودى و غیر خودى مى شناسد نه به پیشینه افراد كارى دارد. بر مردم ایران است كه افراد را با توجه به پیشینه آنان داورى كنند و آنان را با رأى دادن یا ندادن، پاداش یا كیفر دهند. براى ورود در این همرائى و همكارى هایى كه اندك اندك صورت خواهد گرفت همین بس است كه افراد و گروه ها از ایدئولوژیها و برنامه هاى سیاسى و بویژه شیوه هاى ناسازگار با دمكراسى و اعلامیه جهانى حقوق بشر اعراض كنند، و بر تعهد خود بدانها پافشارى داشته باشند. چنین همرائى بهترین راه برونرفت از بن بست سیاسى و ایدئولوژیكى است كه پاره اى چپگرایان در آرزوى بیهوده نجات انقلاب اسلامى و درآوردنش به «انقلاب بهمن» براى خود ساخته اند. (در این تلاش براى تغییر نام، بسى ملاحظات و حسابهاى شخصى و سیاسى ست.) آنچه كار را بر چپگرایان آرزومند ائتلاف با اصلاحگران درون و دمكراتهاى پسامدرن آسان تر مى كند توجه به ویژگى اسلام در میان دینهاى دیگر است كه نمى گذارد منطق قیاسى شان راه به جائى ببرد. این دمكراتها از مقایسه مسیحیت و اسلام در عرصه محدود مبارزه حزبى آغاز و به همان بسنده مى كنند. در اروپا احزاب دمكرات مسیحى هست پس در ایران هم مى توان حزب دمكرات اسلامى داشت. در این قیاس ساده تنها رگه حقیقت در همان نام است. آرى مى توان حزبى به نام دمكرات اسلامى داشت. ولى دمكراتهاى اسلامى با دمكراتهاى مسیحى این تفاوت را دارند كه اگر بخواهند ژرف تر بروند و تنها به نام دلخوش نباشند با تضاد ناگشودنى میان دو جز نام خود روبرو خواهند شد.

در اروپا احراب دمكرات مسیحى مى توانند به عنوان حزب (و نه افراد كه اصلا هیچ محدودیتى بر آنها نمى تواند در این زمینه ها باشد) مسیحى بمانند و نه به حجاب زنان، نه به مذهب افراد كارى دشته باشند، نه قانون مدنى و مجازات عمومى را «مسیحى» كنند. احزاب دمكرات مسیحى هر روز به كتاب مقدس براى گذراندن امر خود استناد نمى كنند و عاشورا و تاسوعا ندارند كه توده به هیجان مذهیب افتاده را به سیاستهاى بیخردانه بكشانند. آنها با چند زنى و ناقص كردن دختران و هرگونه تبعیض به زنان مبارزه مى كنند. اما آیا یك حزب دمكرات اسلامى مى تواند دست از امر به معروف و... بردارد و اگر مسلمانى از دین برگشت جلو كشتن شرعى اش را بگیرد یا به كتاب آیه هاى شیطانى اجازه انتشار بدهد؟ موضع دمكرات اسلامى دربرابر بهائیان چیست؟ آیا آنها هم انسان به شمار مى آیند یا مى باید از زمین بركنده شوند و حد اكثر از چشم و آگاهى جامعه دور بمانند؟ یك دمكرات مسیحى همان بس كه به گفتار و كردار مسیح بنگرد و حساب خود را با «آنچه از آن خداوند است و آنچه از آن سزار است» روشن كند. دمكرات اسلامى، و نه دمكراتى كه مسلمان هم هست، چاره اى جز وفادار ماندن به دینى كه افتخارش در این است كه دین حكومت است ندارد. او نمى تواند » محكمات قرآن» و احكام صریح و تغییر ناپذیر حكومتى آن یا شیوه هاى به قدرت رسیدن و حكومت پیامبر اسلام را در آن دهساله ندیده بگیرد. حزب دمكرات اسلامى تنها در صورتى مى تواند وارد بازى دمكراتیك شود كه گفتار و كردارش مانند دمكرات مسیحى باشد، یعنى اسلام را در حكومت كنار بگذارد و امر خصوصى افراد تلقى كند و بار سالى سى چهل روز تعطیلات مذهبى را بر اقتصاد نیندازد. اما در آن صورت اصرار بر اسلامى در نامش چه معنى خواهد داشت؟ آیا وسیله بهره بردارى سیاسى نخواهد یود و از فریبكارى هاى آینده خبر نخواهد داد؟

دمكراتهاى ما مى باید كمك كنند و بلاى مذهب در سیاست و حكومت هردو را از جامعه بردارند و اكنون كه حكومت اسلامى و ولایت فقیه واقعیتش را بر توده هاى مردم، از جمله باورمندان، آشكار كرده است دفتر بى شكوه ملى مذهبى را ببندند و بازماندگان ورشكسته اش را به عنوان یك گرایش سیاسى به بازنشستگى بفرستند. ما براى ساختن ایران آینده، جامعه اى كه از چیرگى افراطیان از هر رنگ دور باشد و بتواند بهترین فرصتها را به افرادش بدهد، به پسامدرنیسم چپ شیك نیازى نداریم. محافظه كارى پدران روشنرائى اسكاتلندى و انگلیسى بهترین آموزگار ماست. اصلهاى راهنماى ما را در سده هژدهم گذاشتند و عمل كردند.

چسبیدن به مذهب در سیاست و بهره بردارى سیاسى از مذهب پنجاه سال فرصت داشته است كه آبروى خودش را چه در دست نظام شاهنشاهى، چه روشنفكر چپ و جهان سومى، و چه ملى و ملى مذهبى ببرد. آن مخالفان چپگراى رژیم كه هنوز در اندیشه بهره گیرى از «نیرو"ى مذهبیان در ایران اند بهتر است این بار محض تغییر، به روندهاى آینده و نه رویدادهاى گذشته بنگرند و به مخالفان دیگر در یك همرائى consensus عرفیگرا براى ساختن جامعه اى دمكرات با پسوند لیبرال به معنى در چهارچوب اعلامیه جهانى حقوق بشر و نه هیچ پسوند دیگر بپیوندند. پیام روشن مبارزانى كه اصلاح رژیم را ناممكن و چاره را در یك نظام غیر مذهبى مى بینند نمى باید بى پژواك بماند.