بانی توجهات به کشور بسته ای چون ایران، حرکت مردمی و مسالمت آمیز «جنبش سبز» بوده است. این حرکت با یک شعار متکی بر حقوق بشر ضربه ای به اصل و اساس رژیم جمهوری اسلامی در حکم مخالف با حقوق بشر زده است. دامنه این شعار به جایی کشیده شده است که همان هایی که تا مدتی پیش خود را طرفدار دولت نشان می دادند، اکنون با توصل به آزادی بیان، مطبوعات و تظاهرات با رژیم درآویخته اند.


اگر در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی ایران جنگ هشت ساله عراق و ایران را در نظر نگیریم، سال ٢٠٠٩ میلادی پرخون ترین سال در دوران رژیم اسلامی در ایران است. تظاهرات و جنبش و جوش هایی که از پایان بهار گذشته در پی انتخابات ریاست جمهوری به این سو رخ داده است و واکنش های سختی که رژیم در برابر تظاهرات از خود نشان داده است، کارنامه سیاسی این سال را به گونه ای رقم زده است که در برابر آن هر اتفاق دیگری در گذشته خود را کوچک نشان می دهد. در برابر «جنبش سبز» و نیروی مردمی که در پس آن نهفته است، هر اختلاف نظری گمرنگ می شود. هفت ماه پس از شروع جنبش، اکنون مانيفست آن سرانجام شکل مي گيرد و خواست های گسترده اش چهره ايران را عوض خواهد کرد. سه بيانه شجاعانه خواستار اصلاحات است: يکی توسط ميرحسين موسوی کانديدای رياست جمهوری، ديگری توسط روشنفکران مذهبی در تبعيد، و سومی توسط استادان دانشگاه، منتشر شده است. نکات مد نظر عبارتند از استعفای کادر رهبری کنونی، برقراری آزادی های گسترده دمکراتيک، محاکمه نيروهای امنيتی درگير در خشونت عليه اپوزيسيون و پايان بخشيدن به سياسی شدن ارتش، دانشگاهها و روحانيت. آنها در مجموع می گويند جنبش به چيزی کمتر از تغييری بنيادی تن در نخواهد داد. هر سه بيانيه نخستين نشانه های قاطع از خواست های اپوزيسيون، و خصوصيات ايران در صورت غلبه اپوزيسيون را به دنيای خارج نشان ميدهد. اين واقعيتی تکان دهنده است که چندين شاخه اپوزيسيون، به رغم سرکوبی های بی رحمانه و فزاينده توسط رژيمی که روز به روز بيشتر نظامی می شود، ابراز وجود می کند. اجتناب از يک رويارویی تمام عيار با رژيم از طريق تشويق به مصالحه و متوقف ساختن موج بالا رونده خشونت است. خواست های منعکس در سه بيانيه، گويای پذيرش هر سه با باقی ماندن ايران به عنوان يک جمهوری اسلامی است. پرسش این است که با تن دادن به این خواسته ها چه چیزی از جمهوری اسلامی باقی می ماند.
ایران در سال ٢٠٠٩ تبدیل به میدان حق طلبی و مبارزه با زور و دیکتاتوری مذهبی شده است و خطر دیکتاتوری نظامی را که معمولا پایان خط هرگونه نظام دیکتاتوری است، حس می کند. هزینه رسیدن به این مرحله تغییر را جوانان و مردم ما با خون خود پرداخته اند و خواهند پرداخت. نظام جمهوری اسلامی نه تنها کوتاه مدتی پس از استقرار، دست خود را به خون ایرانیان آغشته کرد، بلکه اکنون نیز به هر بهانه ای که بوده است، خون افرادی را که آن را برگزیدند و جوانان را در این گزینش قرار دادند برزمین ریخته است. همین جوانان هستند که از جنبش دانشجویی تا کنون فرای پرسش هایی پیرامون جمهوری خواهی، سلطنت طلبی، جدایی طلبی و کمونیستی که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران خط و مشی سیاسی خود قرار داده اند، به خیابان ها آمدند، خود را در برابر گلوله قرار دادند و با جان و فریاد خود به دنیا ثابت کردند که مشکل آن ها هیچیک از آرمان طلبی های مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور نیست. جوانان ایران نشان دادند که در پی ابتدایی ترین حق شهروندی خود به منظور دخالت در سیاست دولت و نظامی هستند که سی سال است آنان را مسخره دنیا کرده است. شعار سمبلیک آنان این بود که «رای من کجاست؟». این پرسشی است که تغییر نظام و پیدایش تحول های جدید در ایران را بنیان نهاده است. ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی در یافتن پاسخ به این پرسش در اسلحه کشی و خونریزی در برابر نسلی نمایان است که خود پرورش داده است.
شعار «رای من کجاست؟» بر ماده بیست و یکم منشور حقوق بشر استوار است: در بند نخست آمده است: «هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.» بند سوم گواه آنست که: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید.» شعار «رای من کجاست؟» ندای جوانان ایران به دنیاست؛ ندایی که پس از سی سال امروز در دنیا شنیده شده است.
«جامعه بین المللی حقوق بشر» در فرانکفورت تحت سرپرستی رییس مجلس آلمان نوربرت لامرت در برگزاری کنفرانسی تحت عنوان «حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ سوم دسامبر ٢٠٠٩ ضمن برگزاری مراسم ارائه جایزه، این جامعه در کنفرانس خود به وضیعت حقوق بشر در ایران پرداخت. شاخه آلمان سازمان حقوق بشر در برلین در ماه جولای ٢٠٠٩ خواستنامه ای (Petition) انتشار داد و در آن خواستار آزادی مخالفان رژیم، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و پایان بخشیدن به سرکوبی خشونت آمیز مخالفان شد. گیرنده این خواستنامه علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان است. حزب سبزهای آلمان در تاریخ ٢٧ ژوئن قطعنامه ای صادر کرد که در آن به جمهوری اسلامی اخطار می دهد و خواستار رعایت حقوق بشر، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی انتخابات، حفاظت از جان و مال مردم و رعایت حقوق شهروندی شد. در این قطعنامه از صدراظم آلمان و پرزیدنت اتحادیه اروپا خواسته شده است، موضع محکمتری در برابر رژیم جمهوری اسلامی اتخاذ کنند و این رژیم را به رعایت حقوق بشر وادارند. در کنار تاکید احزاب دیگر آلمان همچون CDU، مراکز مدافع حقوق بشر از حکومت ایران در رعایت نکردن حقوق بشر به گونه ای بی سابقه انتقاد کرده اند. وضیعت زندانیان، شکنجه شده گان، اعدام شده گان و برخورد با زنان به خاطر بدحجابی، برخورد با دانشجویان، بهاییان و دگراندیشان تا آنجا که امکان داشته است و به گونه ای که گزارشات فعالان حقوق بشر مانند هسته فعال در نوردراین وستفالن آلمان نشان می دهند، از نظرها درو نمانده است.
ایلنا داس ـ لنتین، عضور ارشد مجلس نمایندگان و عضو کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای به تاریخ ٢٩ دسامبر٢٠٠٩ درباره تظاهرات جاری اعلام کرد: «مردم ایران باید بدانند که تنها نیستند.» جامعه بين المللی نسبت به کشته شدن و سرکوب شديد و خشن شرکت کنندگان در راهپيمایی روز عاشورا در ايران توسط نيروهای بسيج و لباس شخصی های تحت حمايت دولت واکنش نشان داده است و بار ديگر مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای يک روز پس از واقعه روز عاشورا در تهران و ساير نقاط ايران خواستار خاتمه به خاک وخون کشيدن مردم ايران شد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه بیست و هشتم دسامبر ٢٠٠٩ اعمال زور و خشونت حکومت ایران را علیه شهروندانی که در جستجوی دستیابی به آزادی بیان و عقیده و بهره گیری از حق برگزاری گردهمایی آرام هستند، محکوم کرد. در بیانیه ای که رئیس اتحادیه اروپا منتشر کرد آمده است، جمهوری اسلامی ایران باید به حقوق شهروندانش احترام بگذارد.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سی دسامبر ٢٠٠٩ به جمهوری اسلامی اخطار داد، نیروهای انتظامی را از استفاده بیش از اندازه از زور علیه تظاهرکنندگان بازدارد. اخطارهای اینچنین در پی آن است که ایران در سال ٢٠٠٩ اولین مقام را در سرکوب، زندانی و شکنجه کردن و کشتن مردم بدست آورده است. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر و به گزارش خانم مونیکا لوکه در مصاحبه خود با منجله آلمانی زبان «اشترن» فقط در سال ٢٠٠٩ در ایران تعداد ٣٤٠ نفر اعدام شده اند. او در این مصاحبه عنوان کرده است که رژیم جمهوری اسلامی پس از تظاهرات در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران سیاست خود را در سرکوب، شکنجه و تجاوز جنسی بصورت سیستماتیک شکل بخشیده است و به ویژه در روزهای بخصوصی که برابر با مناسبات های تاریخی هستند نهایت سوء استفاده را در سرکوبی مردم به کار می گیرد. در ایران و چین پلیس ویژه ای برای کنترل شبکه اینترنت در نظر گرفته شده است که خانم لوکه از آن به عنوان عمل تقلیدی ایران از چین یاد می کند.
در گزارش اخیر «گزارشگران بدون مرز» در پاریس به تاریخ هفتم ژانویه ٢٠١٠ ایران بزرگترین زندان خبرنگاران خوانده شده است. در این گزارش سخن از لایحه ای می رود که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و در آن مخالفان دولت محارب و دشمن با خدا نامیده و به حکم اعدام در فاصله پنج روز پس از دستگیری محکوم شده اند.
تمام این گزارشات و بسیاری از گزارش های دیگر نشان دهنده زیرپا گذاشتن حقوق بشر در ایران از طریق سرکوب، ضرب و جرح، توقیف، نمایش دادگاه ها و کشتن معترضین است. این سرکوب ها، توقیف ها و کشتن های مخالفین رژیم که در میان آنها طرفداران جمهوری اسلامی نیز هستند، اخیرا به افشاگری علیه خود رژیم انجامیده است. از ماه دسامبر به این سو نشت و افشای مدام اسرار، حتی در خود سپاه پاسداران، ستون رژیم را سست کرده است. راهی وجود ندارد که بتوان آین نشت ها را تایید کرد اما به نظر می رسد که خشم دولت جمهوری اسلامی چنان بالا گرقته است که حتی ارتباط با بسیاری از شبکه های بین المللی خبر را ممنوع کرده است.
بانی تمات این توجهات به کشور بسته ای چون ایران، حرکت مردمی «جنبش سبز» بوده است. این حرکت با یک شعار متکی بر حقوق بشر ضربه ای به اصل رژیم جمهوری اسلامی در حکم مخالف با حقوق بشر زده است. دامنه این شعار به جایی کشیده شده است که همان هایی که تا مدتی پیش خود را طرفدار دولت نشان می دادند، اکنون با توصل به آزادی بیان، مطبوعات و تظاهرات با رژیم درآویخته اند. فردی چون میرحسین موسی که در قتل های زندانیان سال ١٣٦٧ دست داشت و از خود این رژیم برخاسته است نمی تواند رهبری (این تیتری است که اخیرا برخی از رسانه های خبری، چون صدای آمریکا در گزارش خود به تاریخ دوم ژانویه ٢٠٠٩ برای او در نظر گرفته اند) جنبشی را به دست بگیرد که ارزش هایی دیگر را دنبال می کند. اگر چه جنبش مسالمت آمیز سبز در ايران هنوز ضد انقلابی نيست اما تحولات اخير نشان ميدهد که در چنين مسيری پيش ميرود و می تواند پرچمدار تغییرات بزرگ در خاورمیانه در قرن بیست و یکم باشد.
حزب مشروطه ایران بر اساس ماده بیست و یکم منشور حقوق بشر کلیه امور سیاسی را موکول به مجلس و رای مردم می داند و از ابتدا با حمله نظامی به ایران و دخالت های بیگانه در سیر تحولات ایران مخالف بوده است. ما در بخشنامه ها، کنفرانس ها و مصاحبه های مطبوعاتی همواره بر این نکته تاکید گذاشته ایم که آزادی ایران فقط متکی به نیروهای مخالف در درون ایران و در فرم یک جننبش مسالمت آمیز و با دوری از خشونت خواهد بود. در نوشته ها و مصاحبه ها از این یاد کرده ایم که اگرچه هزینه تحریم های اقتصادی تا حدودی ممکن است گریبانگیر مردم شود، اما پرداخت این هزینه در مقایسه با بروز جنگ، کشتار مردم همچون امروز، که در آینده بیشتر هم خواهد شد، و یا حتی تقسیم کشور، شاید کمترین هزینه باشد. فکر ما در آغاز درپی تحولی بود با حرکت حلزونی اما موثر. یکی از راههای این حرکت در حمایت از حقوق بشر به عنوان عنصر اصلی مخالفت در ایران، توسط حرکت های حزبی، طرفداری از مردم ایران، نامه نگاری ها با احزاب اروپایی و آمریکایی و گزارشات گوناگون بوده است. این که این حرکت ها امروز تا حدودی به ثمر رسیده است، نتیجه صبر، پشتوانه و پشتکار سی ساله مردم ایران در داخل و فعالیت های پانزده ساله ما در خارج کشور است. نخستین جنبش مسالمت آمیز، مردمی و سرچشمه گرفته از درون در ایران سی سال گذشته، نام «جنبش سبز» به خود گرفت. نامی که تداعی کننده امید است، نامی که سمبل نخستین رنگ پرچم ایران است.

---------------------------

از سامانه حزب و صفحه رسمی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در فیس بوک دیدن کنید.

---------------------------