جان لاک فیلسوف سیاسی قرن هفدهم انگلیس در کتاب معروف خود «دو رساله دربارهء حکومت مدنی» (1690) تفسیر جدید و خاصی از حقوق طبیعی ارائه می‌دهد که می‌توان آن را مهم‌ترین منبع اصول نظری حقوق بشر و اعلامیه‌های تحت این عنوان دانست. تأثیر تعیین‌کنندهء اندیشه‌های لاک بر مضامین اساسی اعلامیه‌های حقوق بشر بر صاحبنظران پوشیده نیست و بسیاری از متفکران و مورخان اندیشهء سیاسی جنبه‌های گوناگون این تاثیر را کم‌و‌بیش نشان داده‌اند. اما آنچه که مورد توجه واقع نشده تأثیر لاک بر «اقتصاد سیاسی کلاسیک» و تبعات تئوریک و عملی آن است. چرا که اگر مبانی مفهومی ‌حقوق بشر و اقتصاد سیاسی ریشهء یگانه‌ای (در نظریهء حق لاک) داشته باشند می‌توان به طور منطقی نتیجه گرفت که نظام فکری و نیز عملی سیاسی و اقتصادی در جوامع صنعتی بر یک اساس قوام گرفته است.

«هازباخ» شاید از اولین کسانی است که بر ارتباط بین اندیشه‌های جان لاک و اقتصاد سیاسی کلاسیک، بخصوص افکار «آدام اسمیت»، تأکید کرده است. او می‌نویسد: اسمیت در مورد نظریهء مالکیت خصوصی با لاک توافق کامل دارد. واضح است که مبانی حق طبیعی اقتصاد سیاسی وی [اسمیت] همان مبانی «دومین رساله دربارهء حکومت مدنی» [جان لاک] است. به احتمال زیاد او [اسمیت] تحت ‌تاثیر نظریهء «آزادی طبیعی کار ِ» ‌هاچسون نظریهء آزادی طبیعی لاک را پی گرفته و آن را پرورانده است تا آزادی اقتصادی را از آن نتیجه بگیرد. «بوهم باورک»، اقتصاددان بزرگ اتریشی اواخر قرن نوزدهم، معتقد است که آدام اسمیت «سیستم صنعتی» معروف خود را براساس اندیشهء لاک مبنی‌ بر اینکه کار منبع اصلی تمامی ‌تولیدات است، بنا نهاد. «الی ‌هالوی»، متفکر فرانسوی، همین مضمون را در کتاب بسیار مهم خود «تشکیل رادیکالیسم فلسفی» بیان می‌کند. «گونار میردال»، اقتصاددان معروف و معاصر سوئدی، نیز می‌نویسد:«این نظریه [«حق طبیعی ِ» جان لاک] نقطهء آغاز بود هم برای تئوری ارزش ـ کار و هم دکترین آزادی اقتصادی.»

«جان لاک» تمامی‌حقوق طبیعی انسان را از حق اولیهء وی برای زندگی استنتاج می‌کند. انسان برای زنده ماندن مجبور به تلاش و کار کردن است؛ نتیجه‌ای که از این تلاش محقانه حاصل می‌شود تملک نعمت‌های طبیعی است. لاک برای بیان «نظریهء حق طبیعی ِ» خود به یک وضعیت آغازین اشاره می‌کند که در آن هیچ نوع حکومتی وجود ندارد و انسان‌ها به طور آزادانه و فارغ از جبر دولت و قوانین موضوعه زندگی می‌کنند. او این وضعیت آغازین را وضع طبیعی (State of nature) نام می‌نهد و می‌گوید در چنین وضعی نعمت‌های طبیعی و خدادای آزادانه در اختیار همهء انسان‌ها است، اینجا همه چیز به همه کس تعلق دارد. او معتقد است که «مالکیت خصوصی» در همین وضع طبیعی به‌وجود می‌آید. استدلال فیلسوف انگلیسی به این صورت است که چون هر انسانی به طور طبیعی مالک انحصاری شخص خود و بدن خود می‌باشد بنابراین نتایج ناشی از فعالیت شخصی وی نیز تعلق انحصاری به خود وی خواهد داشت.

شخصی، با کار و تلاش خود، قسمتی از نعمت‌های طبیعی را، که مشترکاً به همهء انسان‌ها تعلق داشت، به طور انحصاری از آن خود می‌کند. به این ترتیب است که مالکیت خصوصی به وجود می‌آید. حقانیت مالکیت خصوصی نزد لاک از کار و تلاش انسان برای زنده ماندن ناشی می‌شود. چون کار و تلاش عبارت است از چاره‌جویی انسان برای تحقق حق طبیعی اولیه، یعنی حق زندگی. لذا مالکیت خصوصی ریشه در حق طبیعی دارد و از این لحاظ بر حقوق موضوعه تقدم داشته و از هویتی مستقل و برتر برخوردار است. انسان از دیدگاه لاک موجودی کارکن و به تبع آن مالک تلقی می‌شود. اینجا مفهوم مالکیت از صفات ذاتی و فطری انسان نشأت می‌گیرد، لذا انسان در نفس خود به صورت موجود مالک یا انسان مالک قابل ‌تصور است.

نظریهء مالکیت لاک ممکن است از این جهت مورد انتقاد قرار گیرد که اگر تملک خصوصی را حق طبیعی و ذاتی انسان بدانیم و این تملک خصوصی در عمل منجر به ضایع شدن حق طبیعی فرد یا افراد دیگری بشود، در این صورت تناقض غیرقابل حلی بوجود می‌آید چرا که حق عملاً ناقض حق می‌گردد. فیلسوف انگلیسی برای اجتناب از این تناقض دو شرط برای مالکیت قائل می‌شود، اول اینکه تملک نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که از این نعمت‌ها دیگران نیز بتوانند بهره‌مند گردند؛ شرط دوم این است که تملک نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که ضایع شدن آنها را به علت تملک بلااستفادهء آنها به همراه نداشته باشد، مانند جمع‌آوری بیش از اندازه و نیاز میوه‌هایی که بعد از مدتی فاسد و غیرقابل استفاده می‌شوند.

با توضیحی که لاک می‌دهد این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ کدام از دو شرط فوق الزاماً محدودیتی برای مالکیت ایجاد نمی‌کند. در مورد شرط اول وی تاکید می‌کند که برخلاف آنچه اغلب تصور می‌رود تملک خصوصی نه تنها دیگران را از بهره‌برداری از ثروت محروم نمی‌کند بلکه باعث افزایش ثروت در سطح فردی و نیز اجتماعی می‌گردد. وی برای اثبات ادعای خود به مشاهدات تجربی و تاریخی رجعت می‌دهد، زمین‌هایی که در مالکیت عمومی‌اند اغلب بدون استفاده مانده و نفعی به کسی نمی‌رسانند در حالی که، برعکس، زمین‌های تحت تملک غالب مورد بهره‌برداری وسیع قرار می‌گیرند به طوری که نفع آنها نه تنها به مالک بلکه به بسیاری از افراد دیگر نیز می‌رسد. از نظر لاک کار انسانی علاوه ‌بر اینکه منشاء اولیهء مالکیت خصوصی است در عین حال مهم‌ترین عامل افزایش ثروت‌های مادی نیز است.

رفاه، ثروت و ترقی جوامع بشری از کار و صنعت انسان مایه می‌گیرد وگرنه در همه جای دنیا طبیعت به طور تقریباً یکسان نعمت‌های خود را در اختیار انسان‌ها قرار داده است. در این رابطه لاک به مقایسه وضع زندگی هم‌وطنان انگلیسی و سرخپوستان آمریکایی اشاره می‌‌کند و می‌نویسد آمریکا سرزمین بسیار پهناور و از نظر طبیعی ثروتمند است اما بومیان آمریکایی (سرخپوستان) همیشه در فقر شدیدی به سر می‌برند به طوری که آنجا «یک شاه (سرخپوستان آمریکایی) که بر سرزمین‌های وسیع و باروری فرمانروایی دارد از لحاظ غذا، مسکن و پوشاک در وضع بدتری از یک کارگر روزمزد در انگلستان زندگی می‌کند.» نزد آدام آسمیت حداقل در دو جا همین مقایسه یا چیزی نزدیک به آن را می‌توان سراغ گرفت. در فصل اول کتاب اول «ثروت ملل»، اسمیت وضع رفاهی روستایی انگلیسی را بهتر از وضع پادشاه آفریقایی ارزیابی می‌کند. اما عین مقایسه لاک را اسمیت در «خطابه‌هایی در علم حقوق» آورده است، «یک کارگر روزمزد در بریتانیا زندگی مجلل‌تری (مرفه‌تری) از یک شاه سرخپوست دارد». تاثیرپذیری اسمیت از لاک تنها محدود به جنبهء مشاهدات تجربی و تاریخی نیست بلکه بیشتر جنبهء استدلالی و تئوریک دارد. لاک در واقع، با مثال مقایسه‌ای خود، یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد سیاسی کلاسیک، یعنی هماهنگی و یگانگی منافع فردی و جمعی را در یک نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی (نظام بازار آزاد) بیان می‌کند. «دست نامرئی» آدام اسمیت نیز در حقیقت استعاره‌ای برای بیان همین یگانگی منافع فردی و جمعی است.

اما در مورد شرط دوم، یعنی اینکه تملک تا حدی مجاز است که ضایع شدن نعمت‌ها را به دنبال نداشته باشد، لاک می‌گوید انسان‌ها برای چاره‌‌جویی این مشکل است که به پول و مبادلهء پولی متوسل می‌شوند.

اگر شخصی بیش از نیازهای خود نعمت‌های فاسدشدنی تهیه کرده باشد می‌‌تواند آنها را در مقابل دریافت کالاهای فاسدنشدنی مانند فلزات گرانبها، سنگ‌های معدنی و غیره مبادله کند. در این صورت انباشت هر چقدر هم زیاد باشد منجر به ضایع شدن محصولات نمی‌گردد چرا که این محصولات از طریق مبادله در اختیار افراد دیگری که بدان نیازمندند قرار می‌گیرد. لاک پول را دراین رابطه توضیح می‌دهد و معتقد است پول، که با توافق جمعی انسان‌ها وسیله مبادله قرار گرفته، در عین حال بهترین راه‌ چاره برای جلوگیری از هدر رفتن کار و زحمت انسان‌ها است. پول از نظر فیلسوف انگلیسی عاملی است که موجب می‌شود دیگر محدودیتی برای گسترش مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد.

خلاصهء آنچه گفته شد این است که از نظر لاک انسان برای سامان دادن به حق طبیعی خود (حق حیات) دست به کار و تلاش می‌زند. مالکیت خصوصی و پول به عنوان وسیلهء حفظ و گسترش آن از همین کار و تلاش انسان به وجود می‌آید.

امکان گسترش مالکیت و انباشت ثروت خصوصی انگیزه‌ای برای کار بیشتر و تلاش جدی‌تر افراد می‌شود، در نتیجه کوشش مجدانه برای حفظ حیات و رفاه و خوشبختی فردی در عین حال موجب افزایش ثروت و رفاه در سطح کل جامعه می‌گردد. به طوری که می‌بینیم، نظریهء حق طبیعی لاک در سیر منطقی خود در نهایت به نظریه‌ای در مورد «علل ثروت ملل» استحاله می‌یابد. عقل بشری، با بازشناختن حق طبیعی و پایبندی عملی به آن، انسان را از فقر و عسرت به ثروت و رفاه می‌رساند. البته لازم به توضیح نیست که استدلال‌ها و تحلیل‌های اقتصادی جان لاک بسیار اجمالی و نیز ابتدایی است اما این واقعیت چیزی از اهمیت اندیشهء وی و تاثیری که بر متفکرین اقتصادی دوران جدید داشته است نمی‌کاهد.

از سوی دیگر، از نظر لاک، وظیفهء اصلی دولت صیانت از حق طبیعی اولیه افراد (حق حیات) و حق مالکیت به عنوان ادامه منطقی حق طبیعی اولیه در مقابل تجاوز داخلی و خارجی است. جامعه و قدرت سیاسی (دولت) برای حفظ صلح و آرامش بین انسان‌ها به وجود می‌آید. اگر دقت کنیم می‌بینیم که چنین تلقی از قدرت سیاسی و دولت به معنی اولویت دادن به امر اقتصادی (کار و تلاش انسان برای زنده ماندن و حق مالکیت) نسبت به امر سیاسی (تشکیل جامعه و ادارهء قدرت سیاسی دولت) است. اینجا حکومت به صورت وسیله‌ای برای هدف سامان بخشیدن به حق طبیعی انسان تلقی می‌شود.

اسمیت نیز، همانند لاک، با اولویت دادن به حقوق طبیعی، ساحت اقتصادی (یعنی روابط مبادله‌ای آزاد بین انسان‌ها) را مقدم بر ساحت سیاسی می‌شمارد. لذا، در «سیستم آزادی طبیعی ِ» وی، وظیفهء اصلی دولت صیانت حقوق افراد از تجاوز داخلی و خارجی است. اسمیت دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه را چه به صورت وضع مقررات به منظور نیل به هدف‌های معین و چه به صورت دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی (البته به جز موارد استثنایی) شدیداً محکوم می‌کند. بخش مهم کتاب چهارم اثر معروف وی «ثروت ملل» اختصاص به نقد «سیستم مرکانتیل» دارد که در واقع سیستم اقتصاد دولتی حمایت از تولیدات داخلی و گسترش سلطه‌ طلبی ِ استعماری کشورهای اروپایی از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم است. اسمیت دخالت دولت در امور اقتصادی را، علی‌رغم نیت‌های خوب و ادعاهای مصلحت ‌اندیشانهء سیاستمداران، ناقض منافع افراد جامعه می‌داند و معتقد است که اصولاً حوزهء‌ اقتصادی جامعه خارج از صلاحیت اقتدار سیاسی (حکومت) قرار دارد، از این رو دولت باید از وارد شدن در آن خودداری نماید.

حال، اگر توجه کنیم که ـ از یک سو ـ اعلامیه‌های حقوق بشر به طور کلی، و اصول اولیهء حقوق بشر به طور مشخص‌تر، پایهء اساسی تفکر سیاسی و قوانین اساسی کشورهای صنعتی پیشرفته را از بیش از دو سده پیش تشکیل می‌دهند، و ـ از سوی دیگر ـ تفکر اقتصادی غالب در این جوامع همان مبانی اصلی اقتصاد سیاسی کلاسیک است، [آنگاه] پی به اهمیت یگانگی ریشه‌ای این دو تفکر خواهیم برد.

ما، به عنوان نمونه، بخش‌هایی از دو سند مهم دربارهء مبانی حقوق بشر را اجمالاً مورد بررسی قرار می‌دهیم، یکی «بیانیهء استقلال ایالات متحده» (۱۷۷۶) و دیگری «بیانیهء حقوق بشر و شهروند» طی انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) است. اصول اعلام شده در این دو بیانیه در واقع الهام‌بخش قسمت‌های اساسی اغلب قوانین اساسی کشورهای پیشرفتهء صنعتی و نیز بسیاری از دیگر کشورهای جهان بعد از جنگ دوم جهانی و بالاخره «اعلامیهء‌ جهانی حقوق بشر» است.

اولین نکتهء‌ مهمی‌که در مورد بیانیه‌ها باید مورد تأکید قرار داد این است که حقوق بشر، طی این بیانیه‌ها، بازشناخته و اعلام می‌شوند به طوری که هیچ مرجع یا نهاد اجتماعی مدعی تأسیس این حقوق نمی‌تواند بشود. به عبارت دیگر، حقوق بشر ماهیتاً متفاوت از حقوق موضوعه‌اند و هم از این روست که صفت «طبیعی» به آنها اطلاق می‌شود. در مقدمهء «بیانیهء حقوق بشر و شهروند ِ» فرانسه آمده است: «مجمع ملی، حقوق بشر و شهروند را … بازشناخته و اعلام می‌دارد». بند دوم همین اعلامیه تصریح می‌کند که «هدف تمامی‌مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و ناگسستنی انسان است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم». بند دوازدهم اعلامیه می‌گوید: «تضمین حقوق بشر و شهروند مستلزم قدرت عمومی ‌(سیاسی) است: بنابراین، چنین قدرتی برای نفع همگان و نه به نفع خصوصی آنها که قدرت بدانها تفویض شده، تاسیس می‌گردد».

همین مضامین صراحتاً در «اعلامیهء استقلال ایالات متحده» نیز وجود دارد: «واقعیت‌های زیر فی النفسه برای ما بدیهی است: تمامی‌انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند، آفریدگار به آنها حقوق ناگسستنی اعطا کرده است که حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی از جمله این حقوق‌اند. حکومت‌ها برای تضمین این حقوق تأسیس می‌شوند و قدرت بر حق آنها از رضایت حکومت ‌شوندگان نشأت می‌گیرد.»

به طوری که مشاهده می‌کنیم، مضمون اصلی اسناد حقوق بشر دال بر اولویت دادن حقوق طبیعی (يعنی «حوزهء فعالیت فردی و اقتصادی»، بر طبق تعبیر لاک و اسمیت) بر امر سیاسی یا دولت است. حقوق طبیعی ذاتی و فطری انسان و از هیچ قرارداد یا نهاد مصنوع حاصل نشده‌اند.

تشکیل حکومت به منظور تضمین این حقوق صورت می‌گیرد. حکومت را انسان‌ها به ارادهء خود تأسیس می‌کنند و این وسیله‌ای است برای تحقق هدفی والاتر از ارادهء آنها؛ یعنی حقوق طبیعی که از سوی طبیعت یا آفریدگار به آنها اعطا شده‌ است. حکومت‌ها را می‌توان مورد سوال، انتقاد و نیز تغییر قرارداد. اما حقوق طبیعی غیرقابل تفکیک از انسان‌ و غیرقابل تغییراند.

به نظر می‌رسد که چنین تلقی از امر اقتصادی و سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصادی خارق‌العاده جوامع صنعتی است. در جوامع قدیمی ‌و سنتی سیاست بر اقتصاد سیطره داشت، فعالیت‌‌های اقتصادی فردی، مبادله و تجارت مذموم تلقی می‌شد، و حکومت با کنترل و سرکوب آنها مدعی حفظ انسجام مطلوب و متعالی جامعه بود. در حالی‌که تلقی جدید از منزلت انسان به طور کلی (حقوق بشر) و موقعیت او در جامعه (آزادی فعالیت‌ها اقتصادی افراد) باعث رها شدن انرژی مهار شدهء فردی برای جست‌وجوی رفاه و آسایش و بدین ترتیب گشوده شدن افق بی‌پایان فعالیت‌ها و رقابت‌های صلح‌جویانه بین انسان‌ها می‌شود.